شرکت ها

شرکت های تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ۵١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ۴٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاونی های تولید شامل تعاونی های مربوط به کشاورزی دامداری دامپروری و پرورش و غیره تعاونی های توزیع شامل تعاونی هایی می شوند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

تاسیس شرکتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است که سه نفر به عنوان هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره کل تعاون می باشند. دراولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهام مقرر تشکیل می شود اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.(مستفاد از ماده ٣١).

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر کمتر نخواهد بود(ماده ۶).

در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند ودر اولین جلسه هیئت مدیره اسامی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

برای انجام ثبت شرکتها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارک مندرج در ماده ۵١ الزامی می باشد که باید در چهار نسخه به اداره ثبت شرکتها داده شود.

سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسیس شرکت نباید کمتر ۵١ درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت وتشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع کرد ولی در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای تعانی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.

در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرایط لازم عضو تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می شود.

جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه

همانگونه که مذکور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩۵ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت).

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

دسال ١٣٣۴قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١۶/٣/١٣۵٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نباید از ٧ نفر کمتر باشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣۵٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.

ارگان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت درامور شرکتهای تعاونی مجامع عمومی هستند که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشکیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یک رای می باشد.

الف – مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد:

انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود زیان سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری واعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و …. (مواد ٣٣ و ٣۴ و ٣٧).

ب – مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا کل مجمع تشکیل می شود . در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی که بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشکیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت .

در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه وزارت تعاون اقدام به این کار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواداساسنامه (درحدود قانون) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود

ادغام انحلال و تصفیه تعاونی

الف – ادغام تعاونی

مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شرکتهای تعاونی را با یکدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اسند به همراه مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران می رسد (مستفاد از ماده ۵٣).

ب – انحلال و تصفیه تعاونی

شرکتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:

در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ٣ ماده تعدا اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد توقف بیش از یک سال بدون عذر موجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار کتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

بعد از انحلال سه نفر جهت امر تصفیه ظرف مدت یک ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی می گردند.

مفهوم تعاون

همانگونه که ذکر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذکوره قانون ذکر شده است منتهی از انجا که اهداف مذکور کلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند:

ماده ١ قاون فوق الاشعار می گوید:

– ایجاد و تامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

– قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.

– پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

– جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

– قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

– پیشگیری از انحصار احتکار تورم و اضرار به غیر.

– توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

تبصره – اهداف مذکور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.

نکته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است که قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد کشور قائل شده اند.

اکنون با عنایت به مقدماتی که ذکر شد و جایگاهی که تعاونی ها د راقتصاد کشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی آنها به بررسی شرکت های تعاونی که از طریق آنها اهداف مذکور قابل تحقق اند می پردازیم:

با توجه به مقررات شرکت های تعاونی واهدافی که قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای که در اقتصاد ممکلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی که مقرر می دارد:(شرکت هایی که بارعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شرکت تعاونی گفت: (شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود).

در این تعریف چند نکته مورد توجه قرار گرفته که به اختصار به آنها اشاره می شود:

– فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شرکت شوند. این مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذکور می گوید:(عضو در شرکت های شخصی است حقیقی).

– شرکت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت کنند که دراصل ۴۴ (ق.ا.ج.ا) مذکور افتاده است.

– شرکت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی که در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشکیل شده و فعالیت نمایند.

– طرق فعالیت در شرکت های تعاونی تولید و توزیع همکاری و تشریک مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند.

– رعایت مقررات قانونی قانون بخش تعاون در تشکیل و فعالیت شرکت های مذکور الزامی است

استقلال شرکت های تعاونی

با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شرکت های مذکور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری که قانون تجارت برای شرکت های تعاونی مقرر کدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یکی از اقسام شرکت های تجاری قلمداد کرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصولشرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود جایگاه چندانی برای شرکتهای مذکور قائل نشده بود و شاید یکی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شرکت و موسسات مذکور بود. اما همانگونه که گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی که معمولا این نوع شرکتها در اقتصاد مملکت ایفا می کنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین کند تا جایی که قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشکیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شرکت های مذکوربود به گونه ای که شرکت ای تعاونی به صورت کاملا مستقل در برابر سایر شرکت ها خود نمایی کردند.

این استقلال نیز بیشتردر دو جنبه مشهود بود: یکی در اهدافی که این شرکت ها داشتند و دوم مقرراتی که در این خصوص تدوین شده بود.

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها

در خصوص اهداف همانگونه که مقررات مذکور نیز بیان داشته اند و ماده ١ به طور مفصل آن را برشمرده باید گفت قرارداد وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.پیشگیری از تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود – پیشگیری از انحصار تورم و احتکار از جمله این اهداف اند.

اهداف مذکور از مهمترین اهداف شرکت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشکیل آن است و لذا اهتمام شرکت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی که برای فعالیت های آن تعیین شده یک ضرورت است اما منظور شرکت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر کردن وضع کار و شغل تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور کلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است که شرکت تعاونی را از شرکت تجاری منفک و ممتاز می سازد . زیرا در شرکت تجاری سودآوری به معنای خاص آن یعنی کسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی که در شرکت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است.

بنابراین شرکت ها تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال کامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در نظر دارند در حالیکه در سایر شرکت ها فقط وضع مادی مدنظر است.و همین هدف این شرکت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است.

٢- استقلال از جنبه مقررات

با تصویب قانون بخش تعاونی ١٣٧٠ مقررات بخش تعاونی استقلال کامل یافت تا جایی که هیچ شرکت تعاونی بدون رعایت مقررات مذکرو نمی تواند تشکیل شود وبه ثبت برسد و فعالیت کند زیرا طبق قانون وزارت تعاون که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را بر عهده دارد.(ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی).

اولا اقدامات مربوط به تاسیس شرکت های تعاونی را تحت نظارت و کنترل دارد ووقتی مجوز تشکیل آنها را می دهد که در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا موظف است که باخودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت شرکت هایی که در مراحل تشکیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شرکت هایی که به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میکنند. جلوگیری نماید و از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می کنند سلب مزایا کند. (بندهای ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شرکت های مذکور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال کامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملکت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.

١- حداقل تعداد شرکا در شرکت مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود ( م ٩۴ ق.ت )

۲- حداقل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

٣- سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود اسم شریکی که در نام شرکت قید شود حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود ( م ٩۵ ق.ت)

۴- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم وتسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی وسهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩۶ق. ت )

۵- در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٧ ق .ت)

۶- کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ( م ٩٨ ق.ت)

٧- سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند ( م ١٠٢ ق.ت)

٨- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود ( م ١٠٣ ق. ت)

٩- شرکت بوسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد ( م ١٠۴ ق.ت)

١٠- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد ( م ١٠۵ ق.ت)

١١- تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠۶ ق.ت)

١٢- هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید ( م ١٠٧ ق.ت)

١٣- روابط شرکا شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت)

١۴- در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از ١٢ نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد ( م ١٠٩ ق.ت)

هیات نظار مرکب از ٣ نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.

وظایف هیات نظار در شرکت مسئولیت محدود:

الف: تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم شده باشد . ب: در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد. ج: دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق العاده . د: اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م ١۶٧ ق.ت) ه: اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند ( م ١۶٨ ق.ت) و: تا ١۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل کند. ( م ١٧٠ ق.ت)

١۵- شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت)

١۶- اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت)

١٧- در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نمایند. ( م ١١٢ ق.ت)

١٨- سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید درصدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه احتیاطی منظور گردد.

١٩- شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

١- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است. ٢- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. ٣- در صورتی که شرکت ورشکست شود. ۴- در صورت تصمیم عده ای از شرکا سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. ۵- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته ویکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند. ۶- در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١۴ ق.ت)

٢٠- اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

الف: موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب: کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج: مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.( م ١١۵ ق.ت)

٢١- ثبت کلیه شرکتهای مذکور ( سهامی عام – سهامی خاص – با مسئولیت محدود – تضامنی – نسبی – مختلط سهامی – مختلط غیر سهامی – تعاونی) در این قانون ( قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکتها است. (م ١٩۶ ق ت)

٢٢- در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد . (م ١٩۶ ق ت)

٢٣- در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩۵ (بند ٢١) و ١٩٧ ( بند ٢٢ ) لازم الرعایه است. (م ٢٠٠ ق ت)

٢۴- در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحا معین شود الا شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد. (م ٢٠١ ق ت )

٢۵- در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.( م ٢١٣ ق. ت)

٢۶- هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون ( قانون تجارت) و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ١٣١٠ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد( قسمتی از م ٢٢٠ ق.ت)

٢٧- انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

٢٨- انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

٢٩- پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و کل ) و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند

شرکت مسئولیت محدود – نحوه اداره شرکت مسئولیت محدود قلمرو اختیارات و مسئولیت مدیران

١- مدیر یا مدیران

ماده ١٠۴ ق.ت. مقرر می دارد: شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.

منظور از مدیر (غیر موظف) آن دسته از مدیران می باشند که در قبال کار خود دستمزدی از شرکت نمی گیرند و مدیران موظف د رقبال کار خود از شرکت دستمزد می گیرند. در تمام شرکت ها اولین مدیران توسط مجمع عمومی موسسین و ضمن شرکت نمه به امضا موسسین تعیین می شوند ودر مراحل بعد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. هر گاه مدیر حین تنظیم وامضای شرکت نامه معین نشده باشد انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اکثریت آرا باشد چه این اقدام مشمول ماده ١٠۶ ق.ت. است که به اداره شرکت مربوط می شود. به موجب این ماده تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. مشکلی که مطرح می شود این است که هر گاه اکثریت مزبور حاصل نشود وضع شرکت چه خواهد شد. بخصوص در فرضی که شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک نصف سرمایه را دارند و در مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد.

برای عزل مدیران اگر در اساسنامه مقرراتی پیش بینی شود باید با رعایت آن اقدام گردد و در غیر این صورت فقط طبق اکثریت مذکور ماده ١٠۶ ق.ت. اقدام می شود در مورد حدود مسئولیت مدیران در برابر شرکا با وحدت ملاک از ماده ١٢١ ق.ت. و ماده ۵١ ق.ت. اعمال می شود.

٢- اختیارات مدیران

ماده ١٠۵ ق.ت. مقرر می دارد: (مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد – هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

به استناد ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت که مواد ٢١ تا ٩۴ ق.ت. را در مورد شرکت با مسئولیت محدود نافذ می داند. و این رابطه همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد لذا هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شرکت نافذ است. ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ١٠۵ ق.ت. و ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. باید در حدود موضوع شرکت باشد پس ما در خصوص اختیارات مدیران شرکت های تجارتی مواجه با دو ماده قانونی هستیم اول – ماده ١١٨ قانون شرکت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم – ماده ١٠۵ ق.ت. (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه). بحث بر سر این است که هرگاه مدیر شرکتی چکی به مبلغ صد میلیون ریال صادر کند که در اساسنامه شرکت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور تا مبلغ ده میلیون ریال باشد مسئول پرداخت این سند چه کسی است مدیر یا شرکت؟ دو نظریه مختلف وجود دارد عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت. در سال ١٣۴٧ نسخ کرده است (نظر اکثریت) عده ای نیز که اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را نسخ نمی کند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شرکت های خاص قانون عام سابق را نسخ نمی کند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شرکت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شرکت ها ماده ١٠۵ ق.ت. قابل اعمال است پس درمورد مثال بالا پذیرش این نظریه که شرکت شرکت سهامی است یا نوع دیگری از شقوق ماده ٢٠ ق.ت.است. اگر شرکت سهامی باشد شرکت مسئول می باشد و اگر نه مسئولیت شرکت تا حدودی است که در اساسنامه ذکر شده و مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.

٣- مسئولیت کیفری

ماده ١١۵ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

– موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

– کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

– مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

از آنجا که جرم مذکور در این ماده در حکم کلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست که همه عناصر جرم کلاهبرداری در آن وجود داشته باشد و با توضیح این مطلب به شرح بندهای سه گانه ماده مذکور می پردازیم:

تقلب در در تقویم یا تسلیم سهم الشرکه

مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی کنونی ذیل بند الف ماده ١١۵ ق.ت. آورده اند:ارکان تحققی جرم موضوع بند (الف) عبارتند از:

– اظهار خلاف واقع مبنی بر پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی.

– اظهار باید در اوراق و اسنادی باشد که باید برای ثبت شرکت بدهند به نظر می رسد تا زمانی که این اوراق و اسناد به اداره ثبت شرکت ارائه نشده (اظهارکردن). تحقیق پیدا نمی کند.

– اظهار باید توسط موسسین یا مدیران باشد.

تقویم غیرواقعی سهم الشرکه غیرنقدی

مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی کنونی در ذیل بند (ب) از ماده ١١۵ ق.ت. می گویند: (درمورد بند ب) نکات ذیل قابل ذکر است:

– از مصادیق (وسایل متقلبانه) می توان به صحنه سازی اظهارنامه کارشناسی غیر واقع استفاده از مدارک جعلی یا ارائه اسنادی که راجع به مال معرفی شده نباشد به نحوی که راجع به آن متصور و متوهم شود اشاره نمود.

– منظور از قیمت واقعی قیمت بازاری روز تقویم است.

– مرتکبین این جرم ممکن است شرکا مدیران هیئت نظار یا هر شخص دیگری باشد که در تقویم سرمایه شرکت دخالت کرده اند.

تقسیم منافع موهوم

دکتر ستوده تهرانی معتقد است: (راجع به منافع مرهوم کلیه مقرراتی که در شرکت های سهامی ذکر گردید نیز باید درنظر گرفته شود. ولی درباره شرکت با مسئولیت محدود قانون تصریح نکرده که در صورت تقسیم منافع موهوم در صورتی که شرکا سو نیتی نداشته باشند آیا منافع موهومی که تقسیم شده قابل استردادد است یا خیر؟ ضمنا موضوعی که باید درباره منافع د رنظر گرفته شود این است که سود ویژه شرکت افزایشی است که دردارایی شرکت در پایان سال تشکیل می شود ولی آیا شرکت می تواند در اساسنامه خود تصریح کند که در پایان هر سال چند در صد به عنوان بهر سرمایه بین شرکا تقسیم گردد یا خیر؟ … قانون تجارت ایران چنین امری را مجاز نمی داند.)

پس نتیجه اینکه سود غیر واقعی سود است که قانونا قابل تقسیم بین شرکا نمی باشد و مجازات مدیران یاموسسین مذکور در ماده ١١۵ ق.ت. طبق مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد. دکتر ستوده تهرانی در آخر متذکر می شود: (نتیجه رویه استفاده هایی که مدیران شرکت با مسئولیت محدود ممکن است به نام شرکت مرتکب شوند عده ای عقیده دارند که مسئولیت مدیر شرکت با مسئولیت محدود باید شدیدتر شودتا نتواند به نام شرکت مرتکب سو استفاده هایی شود و بعدا طلبکاران به عنوان اینکه شخصا مسئول نمی باشند به شرکتی که دارایی کافی ندارد حواله دهد.)

۳- شرکت مسئولیت محدود – سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال آن

١- عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری

ماده ١٠٢ ق.ت می گوید: (سهم الشرکه شرکا نمی توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره درآید سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند). براساس این ماده سهم الشرکه شرکا را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه که اکثریت عددی را نیز دارا باشند اما درعمل ممکن است تطابق اکثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود. مثل اینکه یک شخص به تنهایی ٧۵% سرمایه ودو شخص دیگر هر کدام ١٠% و ١۵% مابقی سرمایه را داشته باشند وهیچ یک با انتقال سهم الشرکه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند اگر شریک اول با آنکه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد انتقال عملی نمی گردد. به طور کلی تلفیق اکثریت عدیی با اکثریت سرمایه ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد. از طرفی وقتی که در انتقال سهم الشرکه به استناد قسمت اخیر ماده مذکور سخت گیری شده است معلوم است که در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد در شرکت های سهامی که اوراق به صورت سهم با قیمت وارزش اسمی صادر می شوند و سهام بی نام یا قبض واقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئولیت سهامدار بیشتراز مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود می باشد و همان طور که از اسم این نوع شرکت می باشد پس ضرورت دارد که سهم الشرکه ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ۴/٣ سرمایه و با اکثریت مبلغ سرمایه و عده ای شرکا امکانپذیر باشد.

تاثیر سهم الشرکه در حق رای

ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر می دارد: (هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور که از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریک بستگی به میزان سهم الشرکه او دارد و از آنجا که ماده ١١۴ قانون تجارت در مورد انحلال شرکت تصریح دارد اگر عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند می توانند شرکت را منحل کنند این شرکا بدون تشکیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم کنند و به امضای شرکای مذکور برسانند و شرکت را منحل کنند. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که اساسنامه شرکت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شرکت اکثریت زیادتری را پیش بینی کند. وی همچنین می گوید:

ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر می دارد که : هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠۵ و ١١١ و ١١۴ تطبیق نمی کند زیرا در مواد مزبور اکثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شرکت بتواند حق رای شرکای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشرکه حق دو یا چند رای را پیش بینی کند آرا مزبور در تناسب سرمایه شرکت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شرکا تاثیر عملی ندارد.

دکتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریک به نسبت سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریک مساوی با تعداد سهم الشرکه ای است که شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده مگر اینکه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی کرده باشد.

٣- تاثیر سهم الشرکه در نحوه تقسیم سود و زیان

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد) دکتر اسکینی در ذیل این ماده می گوید: (… باید توجه داشت که در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است که قابل تقسیم باشد منظور از سود قابل تقسیم سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است.این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت رانشان بدهد.

لذا به نظر می رسد که سود قابل تقسیم پس از کسر کلیه هزینه ها بابت استهلاک و اندوخته و ضرر و زیان های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است که به نسبت سهم الشرکه هر شریک بین آنها تقسیم می شود. دکتر عرفانی پیشنهاد می کند: (به نظر می رسد که درشرکت با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شرکای اقلیت الزاما یکبار در سال برای رسیدگی به حسابهای شرکت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شرکت گردد تا آنان بتوانند با کسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شرکت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شرکت با نمایند با این ترتیب اصلاح ماده ١٠۶ ق.ت. ضروری می باشد.

۴- تاثیر سهم الشرکه در تصمیمات

ماده ١٠۶ ق.ت مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.

همان طور که ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اکثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنکه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شرکای مالک نصف سرمایه تشکیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اکثریت سرمایه که به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود بنا به تصف سرمایه شرکت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اکثریت زیادتر به سکوت گذاشته اما می توان گفت که اساسنامه می تواند اکثریت زیادتری را برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی کند.

۵- انتقال سهم الشرکه

به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشرکه نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشرکه را منوط به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده واکثریت عددی را نیز داشته باشند کرده است و ماده ١٠٣ قانون مذکور انتقال سهم الشرکه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سئوال این است که آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ۴/٣ شرکا باشد؟ به نظر می رسد که در چنین مواردی که غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.

از انجا که نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شرکا می توانند سهم الشرکه را حتی بدون رضایت منتقل کنند. آیا انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید که این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشرکه به دیگر شرکا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ۴/٣ سرمایه نیز نمی باشد

۴٫ شرکت با مسئولیت محدود – تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

با توجه به عدم پیش بینی مقررات مربوط به تصفیه شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت و شباهت های زیاد این شرکت با شرکتهای سهامی به ویژه ازنظر مسئولیت شرکا پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه در خصوص تصفیه شرکتهای سهامی در ل.ا.ق.ت. آمده است ضروری به نظر می رسد و مطلوب تر این است که با در نظر گرفتن ویژگی های هر شرکت مقرراتی برای تحقق منظور فوق وضع گردد

۵٫ شرکت با مسئولیت محدود – بطلان و ا نحلال شرکت با مسئولیت محدود

١- بطلان

اصولا برای تشکیل شرکت شرایطی لازم است از جمله این شرایط شرایط شکلی و ماهوی است که شرایط ماهوی برای انجام معاملات همان است که در ماده ١٩٠ ق.م آمده است یعنی قصد و رضای شرکا اهلیت شرکا موضوع شرکت و مشروعیت جهت شرکت و شرایطی شکلی ضرورت وجود قرارداد کتبی و سایر تشریفات می باشد که ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد بطلان شرکت می باشد. ماده ١٠٠ ق.ت. مقرر می دارد: (هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ٩۶ و ٩٧ ق.ت. تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند. و ماده ٩۶ ق.ت در رابطه با تادیه سهم الشرک نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی و ماده ٩٧ ق.ت. در رابطه با قید تقویم سهم الشرکه غیرنقدی می باشد که ماده ١٠٠ ق.ت. ضمات اجرای عدم رعایت این موارد را بطلان شرکت می داند. البته منظور از این بطلان بطلان نسبی می باشد. یعنی چنانچه عوامل و اسباب بطلان بر طرف شود شرکت تشکیل میشود ولی اشخاص ثالث طرف قرارداد شرکت می تواننند به آثار بطلان شرکت در مدتی که شرکت باطل بوده است استناد نمایند در مورد مسئولیت مدنی ماده ١٠١ ق.ت. مقرر می دارد: (اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیره هایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرو کار بوده وانجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.)

٢- انحلال

انحلال به علت شمول فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ ق.ت.

ماده ١١۴ ق.ت. مقرر می دارد: (شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

– در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣.

– در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

– در صورتی که به وساطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی ازشرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

– در صورت فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

که به طور مختصر به شرح هر یک ازبندهای ماده مذکور می پردازیم:

– در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ – پیش تر گفتیم که به استناد ماده ٢٩٩ (ل.ا.ق.ت) مصوب ٢۴/١٢/١٣۴٧ که مقرر می دارد: (آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ مربوط به شرکتهای سهمی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است). مواد ٢١ تا ٩۴ قانون تجارتمصوب ١٣١١ در مورد شرکت با مسئولیت محدود مجری می باشد اگر چه در بعضی از کتابهایی که تحت عنوان قانون تجارت تالیف می شود آورده نمی شود.

ماده ٩٣ قانون مذکور مقرر می دارد: شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:

١- وقتی که شرکت مقصودی را برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

٢- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

٣- در صورتی که شرکت ورشکست شود.

۴- در صورت تصمیم مجمع عمومی

از تصریح قابل اعمال بودن موارد راجع به شرکت های سهامی به شرکت با مسئولیت محدود وبالعکس شاید بتوان نتیجه گرفت که بعضی از موارد ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) را در موردشرکت با مسئولیت محدود می توان اعمال کرد زیرا در غیر این صورت حق و حقوق اقلیت شرکا درشرکت با مسئولیت محدود بدون حمایت جدی قانونگذار باقی ماده و در واقع موجبات تضییع آن ایجاد می شود. البته اگر چه این نظر بسیار بعید است ولی جهت رعایت حقوق حقه و مسلم اقلیت ضروری می باشد هر چند لازم است که با وحدت ملاک با شرایط شرکت با مسئولیت محدود تطبیق داده شود.

در مورد غیر ممکن بودن مقصود شرکت ممکن است ناشی از قانون یا ظرفیت و توان شرکت باشد بطور مثال موضوع شرکت به موجب قانون جدیدی ممنوع اعلام شود در مورد مدت نیز باید گفت که انقضای مدت شرکت موت فرضی شخصیت حقوقی بوده مگر اینکه قبل از انقضای مدت تمدید شده باشد.

و اما چنانچه شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده او است ورشکست شود منحل شده محسوب می شود و به موجب ماه ۴٢٣ ق.ت. از یک سری معاملات ممنوع می باشد. البته لازم به ذکر است که ورشکستگی همیشه دیون بیشتر از دارایی نمی باشد و ممکن است به دلایل مختلف توقف از تادیه دیون ایجاد شود وتاجر مثلا دسترسی به اموال خود نداشته باشد یا فعلا نتواند اموال خود را مسترد کند.

انحلال ارادی

بند ب ماده ١١۴ ق.ت. مقرر می دارد:(در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بش از نصف سرمایه شرکت باشد).

به نظر می رسد این امتیاز برای دارندگان اشخاصی که اکثریت سرمایه را دارند امتیازی خوب و کارا جهت کنترل شرکت باشد واز آنجا که اقلیت همچنان درمعرض تضییع حق می باشد لازم است در جهت حفظ حقوق اقلیت نیز قانون اصلاح گردد. البته شاید بتوان گفت که هیچ ایرادی ندارد که اساسنامه این اکثریت را بتواند تشدید کند و بطور مثال به اکثریت عددی شرکا با داشتن لااقل ۴/٣ سرمایه و یا با تراضی تمام شرکای شرکت منحل شود.

انحلال به علت ضرر

دکتر ستوده تهرانی درمورد (بند ج ماده ١١۴ ق.ت. ) می گویند: (انحلال شرکت به تقاضای یکی از شرکا از طریق دادگاه مقررات انحلال شرکت را نزدیک به شرکت های تضامنی ونسبی و شرکت های مختلط غیرسهامی می نماید. در صورتی که درمورد شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی شرکا به طور انفرادی دارای چنین حقی نیستند زیرا در شرکتهای با مسئولیت محدود شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد و شرکا باید با یکدیگر توافق داشته باشند و علاوه بر آن شرکا دارای آن اختیاراتی که برابر مجامع عمومی شرکت های سهامی پیش بینی شده است نبوده ودر صورتی که مدیر شرکت برای مدت نامحدودی تعیین شده باشد به هیچ وجه نمی تواند مانع عملیات او گردند ولی این تقاضا منوط است به اینکه اولا به واسطه زیان های حاصله نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد و ثانیا محکمه دلایل متقاضی را راجع به انحلال شرکت موجه تشخیص دهد و ثالثا سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که به او در صورت انحلال تعلق می گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج نمایند. به این جهت موارد اعمال این ماده نادر است.

آیا اساسنامه می تواند این موضوع را که از حقوق شرکا است از آنها سلب کند؟ به نظر می رسد برخلاف شرکتهای سهامی درمورد شرکتهای با مسئولیت محود این چنین موردی مخالف با بند ج ماده ١١۴ ق.ت. می باشد.

انحلال به واسطه فوت شریک

آنچه از مفهوم مخالف این بند ماده استنباط می شود اصل بر عدم انحلال شرکت بواسطه فوت احدی از شرکاست مگر اینکه دراساسنامه شرکت به این امرتصریح شده باشد.اما درشرکت تضامنی برعکس شرکت با مسئولیت محدود به استناد بند (و) از ماده ١٣۶ ق.ت. فوت یا محجوریت یکی از شرکا از موجبات انحلال شرکت است. از آنجا که پیش تر گفتیم درشرکت با مسئولیت محدود نیز می شود مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داد و تغییر در اساسنامه را نیز ازوظایف واختیارات این مجمع دانستیم لذا با توجه به بند(د) ماده ١١۴ ق.ت. که انحلا شرکت با فوت احد از شرکا را منوط به ذکر در اساسنامه کرده است می توان نتیجه گرفت که حتی بعد از فوت احد از شرکا به شرط اینکه اکثری عددی که دارای لااقل ۴/٣ سرمایه شرکت باشد را تقلیل ندهد میشود چنین موردی را در اساسنامه گنجاند اما در مورد ورشکستگی و محجوریت با توجه به عدم ذکر در قانون و هم چنین عدم تغییر در شخصیت شریک این مورد قابل اعمال نیست . البته ایرادی که ممکن است وارد باشد اینکه چنانچه ما اساسنامه شرکت با به صورتی در آوریم که هنگام فوت شریک منحل شده محسوب شود تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر در اساسنامه بعد از فوت شریک شرکت را ممکن است با اشکال قانونی مواجه شود.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.از آنجا که تشکیل شرکت‌ سهامی عام تشریفات فراوانی دارد، در مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده‌تری که تعداد شریک‌ها کمتر است یک نوع شرکت سهامی در نظر گرفته که شرکت سهامی خاص نامیده می‌شود.در این قبیل شرکت‌ها، صدور اعلامیه پذیره‌نویسی وجود ندارد.در صورتی که به عللی سرمایه شرکت کاهش پیدا کند باید شرکا طی یک سال آن را جبران کنند و یا شرکت را به نوع دیگری از شرکت‌ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل کنند.در نام شرکت باید کلمه سهامی خاص قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و قید کلمه سهامی خاص باید در تمام نوشته‌های شرکت معلوم باشد زیرا این نوع شرکت‌ها در حقیقت نوعی شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.شرکت سهامی خاص می‌تواند پس از طی مراحل خاص به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

مطالعه کنیم : تفاوت شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام

در شرکت‌ سهامی خاص بر خلاف شرکت با مسئولیت محدود ،شرکت با حداقل سه نفر سهامدار قابل تشکیل است و سهام نیز بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل و انتقال هستند ولی در شرکت مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی می‌باشد و هر چقدر که اعلام شود احتیاجی به واریز به حساب شرکت ندارد ولی در شرکت سهامی خاص الزاماً  حداقل ۳۵٪ مبلغ اعلامی می‌بایست به صورت نقد به حساب شرکت واریز گردد و ۶۵٪ در تعهد مابقی ظرف ۵ سال تادیه گردد.در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه آن که نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در شرکت‌ سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستد اموال شخصی و ثروت مجزای  خود را در این را مصرف نمایند.

مطالعه کنیم : تفاوت شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود

اصولا شرکت سهامی خاص مناسب ترین گزینه برای ثبت شرکت میباشد به دلایل زیر :

    اولین دلیل بر برتری شرکت سهامی خاص بر دیگر شرکتها به قول معروف دهن پرکن بودن شرکت میباشد و در بین مردم اعتبار خاصی دارد.

    در مقایسه با شرکت تعاونی ، شرکت سهامی خاص آسان تر ثبت شده و شرایط راحت تری دارد(مثل عدم نیاز به کارت پایان خدمت) و همچنین حداقل سهامدار مورد نیاز در شرکت تعاونی ۷ نفر میباشد که در شرکت سهامی خاص ما نیاز به حداقل ۳ سهامدار داریم.

    بر خلاف آیین نامه ها ، به شرکت سهامی خاص راحت تر وام میدهند.

    برای شرکت در مناقصات و مزایدات و امور پیمانکاری و عمرانی حتما باید شرکت سهامی خاص داشته باشید.

مطالعه کنیم : تفاوت شرکت سهامی خاص با شرکت تعاونی

تعریف شرکت در اصطلاح فقهی :اینکه مالى یا حقّى به بیش از یک نفر تعلق داشته باشد را شرکت گویند، مثلاً ثروتى به فرزندان به ارث مى رسد و تا مادامى که قسمت نکرده اند، با یکدیگر شریکند.که دونفر مشترکا اتومبیل یا اسب یا زمینى را مى خرند یا احیانا چند نفر مشترکا یک مباحى را حیازت مى کنند. مثلاً زمین مواتى را احیا مى کنند و گاهى به صورت قهرى صورت مى گیرد. مثل اینکه گندم هاى یک نفر با گندم هاى یک نفر دیگر مخلوط شود که جدا کردن آنها ممکن نیست.
شرکت بر دو قسم است: عقدى و غیرعقدى. آنچه گفته شد شرکت غیرعقدى بود. شرکت عقدى این است که دو یا چند نفر با یک قرارداد و یک پیمان و عقد، با یکدیگر شرکتى برقرار مى کنند، مانند: شرکت هاى تجارتى یا زراعى یا صنعتى. شرکت عقدى احکام زیادى دارد که در فقه مسطور است. در باب شرکت، احکام قسمت نیز ذکر مى شود.

شرکت، (به انگلیسی: Company) یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می-توانند توانایی های خود را اعم از سرمایه-تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از انواع شرکتها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی…) چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان می دارد.

مطالعه کنیم : موسسه چیست ؟

مطالعه کنیم : تفاوت شرکت و موسسه چیست ؟

مطالعه کنیم : تفاوت شرکت و برند چیست ؟

تعریف اصطلاحات شرکت

۱-ثبت کننده شخصیت حقوقی : در مورد عنوان اول یعنی ثبت کننده شخصیت حقوقی برای کلیه شرکتها و موسسات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و برای سایر اشخاص حقوقی سازمانها و وزارتخانه های مربوط به هرکدام از آنها می باشد به عنوان مثال برای شهرداری ها ثبت کننده شخصیت حقوقی وزارت کشور می باشد.
۲- شناسه ملی : شناسه ملی شامل یک کد ۱۱ رقمی می باشد که همواره ثابت است.
۳- تاریخ تاسیس : تاریخی است که در زمان ثبت شرکت درج می گردد.
 ۴- تاریخ ثبت : این تاریخ معمولا با تاریخ تاسیس یکی است مگر اینکه شرکت از واحد ثبتی اولیه به واحد ثبتی دیگر منتقل شود که در این صورت ای تاریخ با تاریخ تاسیس متفاوت است.
۵- نام شخصیت حقوقی : شامل نام کامل شخصیت حقوقی است که در حال حاضر نام شرکتهای ثبت شده باید حداقل شامل ۳ سیلاب باشند.
 ۶- نوع شخصیت حقوقی : در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور رایج ترین نوع شرکتها و موسسات شرکتهای سهامی خاص، با مسئولیت محدود ، تعاونی ها و موسسات غیر تجاری می باشند.
۷- شماره ثبت : شماره ثبت شرکت و یا موسسه با تغییر واحد ثبتی آن تغییر میابد ، در واحد ثبتی تهران در حال حاضر شماره های ثبتی ۵ رقمی هستند .
۸- واحد ثبتی : واحد ثبتی منظور واحد ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری است که پرونده ی مدارک ثبتی شرکت در آنجا قرار دارد.
۹- کد پستی: کد پستی محل دفتر مرکزی شرکت در این قسمت درج می گردد.
 ۱۰- محل اقامت قانونی : آدرس دقیق دفتر مرکزی و به عبارت بهتر محل قانونی شرکت در این قسمت درج می گردد که در صورت تغییر یافتن آن نیز در آخر به این نکته که آدرس شرکت تغییر یافته اشاره میشود.

همان طور که در بالا اشاره شد سامانه شناسه ملی محلی است برای شناسایی اعتبار اشخاص حقوقی و اطلاعات کلی که شامل ۱۰ مورد اشاره شده است را به ما میدهد، اما برای گرفتن اطلاعات بیشتر از شرکت و یا موسسه می توان از راهی دیگر نیز استفاده نمود،سامانه روزنامه رسمی کل کشور راهی دیگر برای دریافت اطلاعات جزئی تر و بیشتر از شرکتها و موسسات می باشد، آدرس این سامانه http://www.rrk.ir/ می باشد که با انتخاب گزینه آگهی های قانونی و درج یکی از فیلدهای موجود در آن صفحه و انتخاب گزینه جستجو می توان روزنامه تاسیس و یا درصورت تغییرات روزنامه تغییرات شرکت و یا موسسه را مشاهده نمود.
در صفحه آگهی های قانونی می توان یکی از فیلدهای خالی مانند نام شخصیت حقوقی و یا شماره ثبت شرکت و یا شناسه ملی شرکت را درج نمود تا روزنامه های تاسیس و تغییرات شرکت مورد نظر را مشاهده نمایید که در روزنامه تاسیس علاوه بر۱۰ مورد اطلاعاتی که در بالا اشاره شده می توان اطلاعات بیشتری نظیر موضوع فعالیت، اشخاص شرکت ،سرمایه شرکت و سایر اطلاعات موجود در آگهی تاسیس را مشاهده نمود.