١- حداقل تعداد شرکا در شرکت مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود ( م ٩۴ ق.ت )

۲- حداقل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

٣- سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود اسم شریکی که در نام شرکت قید شود حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود ( م ٩۵ ق.ت)

۴- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم وتسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی وسهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩۶ق. ت )

۵- در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٧ ق .ت)

۶- کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ( م ٩٨ ق.ت)

٧- سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند ( م ١٠٢ ق.ت)

٨- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود ( م ١٠٣ ق. ت)

٩- شرکت بوسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد ( م ١٠۴ ق.ت)

١٠- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد ( م ١٠۵ ق.ت)

١١- تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠۶ ق.ت)

١٢- هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید ( م ١٠٧ ق.ت)

١٣- روابط شرکا شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت)

١۴- در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از ١٢ نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد ( م ١٠٩ ق.ت)

هیات نظار مرکب از ٣ نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.


وظایف هیات نظار در شرکت مسئولیت محدود:


الف: تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم شده باشد . ب: در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد. ج: دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق العاده . د: اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م ١۶٧ ق.ت) ه: اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند ( م ١۶٨ ق.ت) و: تا ١۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل کند. ( م ١٧٠ ق.ت)

١۵- شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت)

١۶- اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت)

١٧- در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نمایند. ( م ١١٢ ق.ت)

١٨- سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید درصدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه احتیاطی منظور گردد.

١٩- شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

١- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است. ٢- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. ٣- در صورتی که شرکت ورشکست شود. ۴- در صورت تصمیم عده ای از شرکا سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. ۵- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته ویکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند. ۶- در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١۴ ق.ت)


٢٠- اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

الف: موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب: کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج: مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.( م ١١۵ ق.ت)


٢١- ثبت کلیه شرکتهای مذکور ( سهامی عام – سهامی خاص – با مسئولیت محدود – تضامنی – نسبی – مختلط سهامی – مختلط غیر سهامی – تعاونی) در این قانون ( قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکتها است. (م ١٩۶ ق ت)

٢٢- در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد . (م ١٩۶ ق ت)

٢٣- در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩۵ (بند ٢١) و ١٩٧ ( بند ٢٢ ) لازم الرعایه است. (م ٢٠٠ ق ت)

٢۴- در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحا معین شود الا شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد. (م ٢٠١ ق ت )

٢۵- در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.( م ٢١٣ ق. ت)

٢۶- هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون ( قانون تجارت) و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ١٣١٠ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد( قسمتی از م ٢٢٠ ق.ت)

٢٧- انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

٢٨- انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

٢٩- پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و کل ) و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند


شرکت مسئولیت محدود – نحوه اداره شرکت مسئولیت محدود قلمرو اختیارات و مسئولیت مدیران


١- مدیر یا مدیران

ماده ١٠۴ ق.ت. مقرر می دارد: شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.

منظور از مدیر (غیر موظف) آن دسته از مدیران می باشند که در قبال کار خود دستمزدی از شرکت نمی گیرند و مدیران موظف د رقبال کار خود از شرکت دستمزد می گیرند. در تمام شرکت ها اولین مدیران توسط مجمع عمومی موسسین و ضمن شرکت نمه به امضا موسسین تعیین می شوند ودر مراحل بعد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. هر گاه مدیر حین تنظیم وامضای شرکت نامه معین نشده باشد انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اکثریت آرا باشد چه این اقدام مشمول ماده ١٠۶ ق.ت. است که به اداره شرکت مربوط می شود. به موجب این ماده تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. مشکلی که مطرح می شود این است که هر گاه اکثریت مزبور حاصل نشود وضع شرکت چه خواهد شد. بخصوص در فرضی که شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک نصف سرمایه را دارند و در مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد.

برای عزل مدیران اگر در اساسنامه مقرراتی پیش بینی شود باید با رعایت آن اقدام گردد و در غیر این صورت فقط طبق اکثریت مذکور ماده ١٠۶ ق.ت. اقدام می شود در مورد حدود مسئولیت مدیران در برابر شرکا با وحدت ملاک از ماده ١٢١ ق.ت. و ماده ۵١ ق.ت. اعمال می شود.


٢- اختیارات مدیران

ماده ١٠۵ ق.ت. مقرر می دارد: (مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد – هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

به استناد ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت که مواد ٢١ تا ٩۴ ق.ت. را در مورد شرکت با مسئولیت محدود نافذ می داند. و این رابطه همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد لذا هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شرکت نافذ است. ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ١٠۵ ق.ت. و ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. باید در حدود موضوع شرکت باشد پس ما در خصوص اختیارات مدیران شرکت های تجارتی مواجه با دو ماده قانونی هستیم اول – ماده ١١٨ قانون شرکت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم – ماده ١٠۵ ق.ت. (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه). بحث بر سر این است که هرگاه مدیر شرکتی چکی به مبلغ صد میلیون ریال صادر کند که در اساسنامه شرکت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور تا مبلغ ده میلیون ریال باشد مسئول پرداخت این سند چه کسی است مدیر یا شرکت؟ دو نظریه مختلف وجود دارد عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت. در سال ١٣۴٧ نسخ کرده است (نظر اکثریت) عده ای نیز که اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را نسخ نمی کند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شرکت های خاص قانون عام سابق را نسخ نمی کند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شرکت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شرکت ها ماده ١٠۵ ق.ت. قابل اعمال است پس درمورد مثال بالا پذیرش این نظریه که شرکت شرکت سهامی است یا نوع دیگری از شقوق ماده ٢٠ ق.ت.است. اگر شرکت سهامی باشد شرکت مسئول می باشد و اگر نه مسئولیت شرکت تا حدودی است که در اساسنامه ذکر شده و مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.


٣- مسئولیت کیفری

ماده ١١۵ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

– موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

– کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

– مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

از آنجا که جرم مذکور در این ماده در حکم کلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست که همه عناصر جرم کلاهبرداری در آن وجود داشته باشد و با توضیح این مطلب به شرح بندهای سه گانه ماده مذکور می پردازیم:


تقلب در در تقویم یا تسلیم سهم الشرکه

مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی کنونی ذیل بند الف ماده ١١۵ ق.ت. آورده اند:ارکان تحققی جرم موضوع بند (الف) عبارتند از:

– اظهار خلاف واقع مبنی بر پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی.

– اظهار باید در اوراق و اسنادی باشد که باید برای ثبت شرکت بدهند به نظر می رسد تا زمانی که این اوراق و اسناد به اداره ثبت شرکت ارائه نشده (اظهارکردن). تحقیق پیدا نمی کند.

– اظهار باید توسط موسسین یا مدیران باشد.

تقویم غیرواقعی سهم الشرکه غیرنقدی

مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی کنونی در ذیل بند (ب) از ماده ١١۵ ق.ت. می گویند: (درمورد بند ب) نکات ذیل قابل ذکر است:

– از مصادیق (وسایل متقلبانه) می توان به صحنه سازی اظهارنامه کارشناسی غیر واقع استفاده از مدارک جعلی یا ارائه اسنادی که راجع به مال معرفی شده نباشد به نحوی که راجع به آن متصور و متوهم شود اشاره نمود.

– منظور از قیمت واقعی قیمت بازاری روز تقویم است.

– مرتکبین این جرم ممکن است شرکا مدیران هیئت نظار یا هر شخص دیگری باشد که در تقویم سرمایه شرکت دخالت کرده اند.


تقسیم منافع موهوم

دکتر ستوده تهرانی معتقد است: (راجع به منافع مرهوم کلیه مقرراتی که در شرکت های سهامی ذکر گردید نیز باید درنظر گرفته شود. ولی درباره شرکت با مسئولیت محدود قانون تصریح نکرده که در صورت تقسیم منافع موهوم در صورتی که شرکا سو نیتی نداشته باشند آیا منافع موهومی که تقسیم شده قابل استردادد است یا خیر؟ ضمنا موضوعی که باید درباره منافع د رنظر گرفته شود این است که سود ویژه شرکت افزایشی است که دردارایی شرکت در پایان سال تشکیل می شود ولی آیا شرکت می تواند در اساسنامه خود تصریح کند که در پایان هر سال چند در صد به عنوان بهر سرمایه بین شرکا تقسیم گردد یا خیر؟ … قانون تجارت ایران چنین امری را مجاز نمی داند.)

پس نتیجه اینکه سود غیر واقعی سود است که قانونا قابل تقسیم بین شرکا نمی باشد و مجازات مدیران یاموسسین مذکور در ماده ١١۵ ق.ت. طبق مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد. دکتر ستوده تهرانی در آخر متذکر می شود: (نتیجه رویه استفاده هایی که مدیران شرکت با مسئولیت محدود ممکن است به نام شرکت مرتکب شوند عده ای عقیده دارند که مسئولیت مدیر شرکت با مسئولیت محدود باید شدیدتر شودتا نتواند به نام شرکت مرتکب سو استفاده هایی شود و بعدا طلبکاران به عنوان اینکه شخصا مسئول نمی باشند به شرکتی که دارایی کافی ندارد حواله دهد.)


۳- شرکت مسئولیت محدود – سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال آن

١- عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری

ماده ١٠٢ ق.ت می گوید: (سهم الشرکه شرکا نمی توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره درآید سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند). براساس این ماده سهم الشرکه شرکا را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه که اکثریت عددی را نیز دارا باشند اما درعمل ممکن است تطابق اکثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود. مثل اینکه یک شخص به تنهایی ٧۵% سرمایه ودو شخص دیگر هر کدام ١٠% و ١۵% مابقی سرمایه را داشته باشند وهیچ یک با انتقال سهم الشرکه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند اگر شریک اول با آنکه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد انتقال عملی نمی گردد. به طور کلی تلفیق اکثریت عدیی با اکثریت سرمایه ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد. از طرفی وقتی که در انتقال سهم الشرکه به استناد قسمت اخیر ماده مذکور سخت گیری شده است معلوم است که در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد در شرکت های سهامی که اوراق به صورت سهم با قیمت وارزش اسمی صادر می شوند و سهام بی نام یا قبض واقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئولیت سهامدار بیشتراز مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود می باشد و همان طور که از اسم این نوع شرکت می باشد پس ضرورت دارد که سهم الشرکه ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ۴/٣ سرمایه و با اکثریت مبلغ سرمایه و عده ای شرکا امکانپذیر باشد.

تاثیر سهم الشرکه در حق رای

ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر می دارد: (هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور که از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریک بستگی به میزان سهم الشرکه او دارد و از آنجا که ماده ١١۴ قانون تجارت در مورد انحلال شرکت تصریح دارد اگر عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند می توانند شرکت را منحل کنند این شرکا بدون تشکیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم کنند و به امضای شرکای مذکور برسانند و شرکت را منحل کنند. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که اساسنامه شرکت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شرکت اکثریت زیادتری را پیش بینی کند. وی همچنین می گوید:

ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر می دارد که : هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠۵ و ١١١ و ١١۴ تطبیق نمی کند زیرا در مواد مزبور اکثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شرکت بتواند حق رای شرکای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشرکه حق دو یا چند رای را پیش بینی کند آرا مزبور در تناسب سرمایه شرکت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شرکا تاثیر عملی ندارد.

دکتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریک به نسبت سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریک مساوی با تعداد سهم الشرکه ای است که شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده مگر اینکه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی کرده باشد.


٣- تاثیر سهم الشرکه در نحوه تقسیم سود و زیان

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد) دکتر اسکینی در ذیل این ماده می گوید: (… باید توجه داشت که در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است که قابل تقسیم باشد منظور از سود قابل تقسیم سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است.این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت رانشان بدهد.

لذا به نظر می رسد که سود قابل تقسیم پس از کسر کلیه هزینه ها بابت استهلاک و اندوخته و ضرر و زیان های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است که به نسبت سهم الشرکه هر شریک بین آنها تقسیم می شود. دکتر عرفانی پیشنهاد می کند: (به نظر می رسد که درشرکت با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شرکای اقلیت الزاما یکبار در سال برای رسیدگی به حسابهای شرکت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شرکت گردد تا آنان بتوانند با کسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شرکت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شرکت با نمایند با این ترتیب اصلاح ماده ١٠۶ ق.ت. ضروری می باشد.


۴- تاثیر سهم الشرکه در تصمیمات

ماده ١٠۶ ق.ت مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.

همان طور که ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اکثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنکه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شرکای مالک نصف سرمایه تشکیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اکثریت سرمایه که به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود بنا به تصف سرمایه شرکت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اکثریت زیادتر به سکوت گذاشته اما می توان گفت که اساسنامه می تواند اکثریت زیادتری را برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی کند.


۵- انتقال سهم الشرکه

به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشرکه نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشرکه را منوط به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده واکثریت عددی را نیز داشته باشند کرده است و ماده ١٠٣ قانون مذکور انتقال سهم الشرکه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سئوال این است که آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ۴/٣ شرکا باشد؟ به نظر می رسد که در چنین مواردی که غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.

از انجا که نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شرکا می توانند سهم الشرکه را حتی بدون رضایت منتقل کنند. آیا انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید که این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشرکه به دیگر شرکا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ۴/٣ سرمایه نیز نمی باشد


۴٫ شرکت با مسئولیت محدود – تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

با توجه به عدم پیش بینی مقررات مربوط به تصفیه شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت و شباهت های زیاد این شرکت با شرکتهای سهامی به ویژه ازنظر مسئولیت شرکا پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه در خصوص تصفیه شرکتهای سهامی در ل.ا.ق.ت. آمده است ضروری به نظر می رسد و مطلوب تر این است که با در نظر گرفتن ویژگی های هر شرکت مقرراتی برای تحقق منظور فوق وضع گردد


۵٫ شرکت با مسئولیت محدود – بطلان و ا نحلال شرکت با مسئولیت محدود

١- بطلان

اصولا برای تشکیل شرکت شرایطی لازم است از جمله این شرایط شرایط شکلی و ماهوی است که شرایط ماهوی برای انجام معاملات همان است که در ماده ١٩٠ ق.م آمده است یعنی قصد و رضای شرکا اهلیت شرکا موضوع شرکت و مشروعیت جهت شرکت و شرایطی شکلی ضرورت وجود قرارداد کتبی و سایر تشریفات می باشد که ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد بطلان شرکت می باشد. ماده ١٠٠ ق.ت. مقرر می دارد: (هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ٩۶ و ٩٧ ق.ت. تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند. و ماده ٩۶ ق.ت در رابطه با تادیه سهم الشرک نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی و ماده ٩٧ ق.ت. در رابطه با قید تقویم سهم الشرکه غیرنقدی می باشد که ماده ١٠٠ ق.ت. ضمات اجرای عدم رعایت این موارد را بطلان شرکت می داند. البته منظور از این بطلان بطلان نسبی می باشد. یعنی چنانچه عوامل و اسباب بطلان بر طرف شود شرکت تشکیل میشود ولی اشخاص ثالث طرف قرارداد شرکت می تواننند به آثار بطلان شرکت در مدتی که شرکت باطل بوده است استناد نمایند در مورد مسئولیت مدنی ماده ١٠١ ق.ت. مقرر می دارد: (اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیره هایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرو کار بوده وانجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.)


٢- انحلال

انحلال به علت شمول فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ ق.ت.

ماده ١١۴ ق.ت. مقرر می دارد: (شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

– در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣.

– در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

– در صورتی که به وساطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی ازشرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

– در صورت فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

که به طور مختصر به شرح هر یک ازبندهای ماده مذکور می پردازیم:

– در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ – پیش تر گفتیم که به استناد ماده ٢٩٩ (ل.ا.ق.ت) مصوب ٢۴/١٢/١٣۴٧ که مقرر می دارد: (آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ مربوط به شرکتهای سهمی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است). مواد ٢١ تا ٩۴ قانون تجارتمصوب ١٣١١ در مورد شرکت با مسئولیت محدود مجری می باشد اگر چه در بعضی از کتابهایی که تحت عنوان قانون تجارت تالیف می شود آورده نمی شود.


ماده ٩٣ قانون مذکور مقرر می دارد: شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:


١- وقتی که شرکت مقصودی را برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

٢- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

٣- در صورتی که شرکت ورشکست شود.

۴- در صورت تصمیم مجمع عمومی


از تصریح قابل اعمال بودن موارد راجع به شرکت های سهامی به شرکت با مسئولیت محدود وبالعکس شاید بتوان نتیجه گرفت که بعضی از موارد ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) را در موردشرکت با مسئولیت محدود می توان اعمال کرد زیرا در غیر این صورت حق و حقوق اقلیت شرکا درشرکت با مسئولیت محدود بدون حمایت جدی قانونگذار باقی ماده و در واقع موجبات تضییع آن ایجاد می شود. البته اگر چه این نظر بسیار بعید است ولی جهت رعایت حقوق حقه و مسلم اقلیت ضروری می باشد هر چند لازم است که با وحدت ملاک با شرایط شرکت با مسئولیت محدود تطبیق داده شود.

در مورد غیر ممکن بودن مقصود شرکت ممکن است ناشی از قانون یا ظرفیت و توان شرکت باشد بطور مثال موضوع شرکت به موجب قانون جدیدی ممنوع اعلام شود در مورد مدت نیز باید گفت که انقضای مدت شرکت موت فرضی شخصیت حقوقی بوده مگر اینکه قبل از انقضای مدت تمدید شده باشد.

و اما چنانچه شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده او است ورشکست شود منحل شده محسوب می شود و به موجب ماه ۴٢٣ ق.ت. از یک سری معاملات ممنوع می باشد. البته لازم به ذکر است که ورشکستگی همیشه دیون بیشتر از دارایی نمی باشد و ممکن است به دلایل مختلف توقف از تادیه دیون ایجاد شود وتاجر مثلا دسترسی به اموال خود نداشته باشد یا فعلا نتواند اموال خود را مسترد کند.


انحلال ارادی

بند ب ماده ١١۴ ق.ت. مقرر می دارد:(در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بش از نصف سرمایه شرکت باشد).

به نظر می رسد این امتیاز برای دارندگان اشخاصی که اکثریت سرمایه را دارند امتیازی خوب و کارا جهت کنترل شرکت باشد واز آنجا که اقلیت همچنان درمعرض تضییع حق می باشد لازم است در جهت حفظ حقوق اقلیت نیز قانون اصلاح گردد. البته شاید بتوان گفت که هیچ ایرادی ندارد که اساسنامه این اکثریت را بتواند تشدید کند و بطور مثال به اکثریت عددی شرکا با داشتن لااقل ۴/٣ سرمایه و یا با تراضی تمام شرکای شرکت منحل شود.

انحلال به علت ضرر

دکتر ستوده تهرانی درمورد (بند ج ماده ١١۴ ق.ت. ) می گویند: (انحلال شرکت به تقاضای یکی از شرکا از طریق دادگاه مقررات انحلال شرکت را نزدیک به شرکت های تضامنی ونسبی و شرکت های مختلط غیرسهامی می نماید. در صورتی که درمورد شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی شرکا به طور انفرادی دارای چنین حقی نیستند زیرا در شرکتهای با مسئولیت محدود شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد و شرکا باید با یکدیگر توافق داشته باشند و علاوه بر آن شرکا دارای آن اختیاراتی که برابر مجامع عمومی شرکت های سهامی پیش بینی شده است نبوده ودر صورتی که مدیر شرکت برای مدت نامحدودی تعیین شده باشد به هیچ وجه نمی تواند مانع عملیات او گردند ولی این تقاضا منوط است به اینکه اولا به واسطه زیان های حاصله نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد و ثانیا محکمه دلایل متقاضی را راجع به انحلال شرکت موجه تشخیص دهد و ثالثا سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که به او در صورت انحلال تعلق می گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج نمایند. به این جهت موارد اعمال این ماده نادر است.

آیا اساسنامه می تواند این موضوع را که از حقوق شرکا است از آنها سلب کند؟ به نظر می رسد برخلاف شرکتهای سهامی درمورد شرکتهای با مسئولیت محود این چنین موردی مخالف با بند ج ماده ١١۴ ق.ت. می باشد.

انحلال به واسطه فوت شریک

آنچه از مفهوم مخالف این بند ماده استنباط می شود اصل بر عدم انحلال شرکت بواسطه فوت احدی از شرکاست مگر اینکه دراساسنامه شرکت به این امرتصریح شده باشد.اما درشرکت تضامنی برعکس شرکت با مسئولیت محدود به استناد بند (و) از ماده ١٣۶ ق.ت. فوت یا محجوریت یکی از شرکا از موجبات انحلال شرکت است. از آنجا که پیش تر گفتیم درشرکت با مسئولیت محدود نیز می شود مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داد و تغییر در اساسنامه را نیز ازوظایف واختیارات این مجمع دانستیم لذا با توجه به بند(د) ماده ١١۴ ق.ت. که انحلا شرکت با فوت احد از شرکا را منوط به ذکر در اساسنامه کرده است می توان نتیجه گرفت که حتی بعد از فوت احد از شرکا به شرط اینکه اکثری عددی که دارای لااقل ۴/٣ سرمایه شرکت باشد را تقلیل ندهد میشود چنین موردی را در اساسنامه گنجاند اما در مورد ورشکستگی و محجوریت با توجه به عدم ذکر در قانون و هم چنین عدم تغییر در شخصیت شریک این مورد قابل اعمال نیست . البته ایرادی که ممکن است وارد باشد اینکه چنانچه ما اساسنامه شرکت با به صورتی در آوریم که هنگام فوت شریک منحل شده محسوب شود تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر در اساسنامه بعد از فوت شریک شرکت را ممکن است با اشکال قانونی مواجه شود.